کاهش بیشتر نرخ سود سپرده های بانکی یکی از سیاست های اصلی سیاست گذاران در حدود 3 سال گذشته بوده است به طوریکه به نظر می رسد تعادل بخشی به بازارها و پیشبرد سایر بخش ها منوط به کاهش بیشتر نرخ سود شده است. این در حالی است که اقتصاددانان نرخ بهره را عاملی قابل تغییر نمی دانند و معتقدند عرضه و تقاضای پول در اقتصاد است که این نرخ را «تعیین » می کند نه تصمیمات شورای پول و اعتبار. در این شرایط نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد در شرایطی که بازار سهام روند کاهشی را دنبال می کرد برخی معتقد بودند کاهش نرخ سود قادر است نقدینگی را به بازار سهام تزریق کند. اما با کاهش 2 واحد درصدی نرخ سود باز هم روند کاهشی بازار متوقف نشد و ادامه یافت. دلیل این امر به عقیده کارشناسان اقتصادی آن است که تمرکز پول در بانک ها به دو دلیل است؛ نخست آن که بازدهی فعلی بانک ها از همه بازارها و تولید بالاتر است و دوم آن که شرایط فعلی اقتصادی-سیاسی باعث شده پول در حساب های بانکی متوقف بماند.

با این حال معاون اقتصادی بانک مرکزی می گوید: این بانک در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می‌شود و با تطبیق با نظام بانکداری ایران اجرایی خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کرد. به عبارتی دیگر بانک مرکزی از طریق فعالیت در این بازار و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن بتواند نرخ سود در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

قربانی با بیان این‌که هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی ، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به الزامات آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود. به طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود ، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته ، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین بانکی سوق داد.

وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم . این در حالی است که در حدود 1.5 سال گذشته اگر نرخ‌های سود سپرده از حدود 24 به 18 رسیده و بانک‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌های مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینه‌های لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، پس آثار وتاثیرگذاری آن شروع شده است. اما این‌که بتوان به طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم از جمله اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که عنوان می‌شود بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد یادآور شد: نرخ‌هایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می شود، حداکثر نرخ‌های سود سپرده است ، بنابراین بانک‌ها می‌توانند در بین خود جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما این در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم تمایل دارد یادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم ،دلیلی وجود ندارد که نرخ سود تا این اندازه بالا باشد چرا که موجب آسیب‌رساندن به ثبات اقتصاد کلان و همچنین تصمیمات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. از این‌رو راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط بانک‌ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود حقیقی را در حد یک تا دو درصد مثبت نگه داریم، تا در این حالت مشتری بانک در سپرده‌گذاری خود ضرر نکرده، پول آن ارزش خود را حفظ کند و شرایط معقول و منطقی حکفرما باشد تا مبنایی باشد که نرخ سود تسهیلات نیز با بازده بخش واقعی اقتصاد متناسب شود.